تعهدات کتبی مالک و پیمانکاران جزء در زمینه های ایمنی کارگاه و ایرادات فنی ساختمان ، رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

اگر مهندس ناظر کلیه مباحث ایمنی را بصورت کلی و یا به صورت جزء به جزء چه در ابتدای شروع به کار و چه در حین کار، بصورت کتبی به سازنده و مالک اینگونه ابلاغ کند که: «اگر هر حادثه ای به سبب عدم رعایت موارد ایمنی در کارگاه رخ دهد مالک باید پاسخگو باشد و ناظر مسئولیتی ندارد» رافع مسئولیت ناظر نیست، به دو دلیل 1-عقلی 2-حقوقی

دلیل حقوقی: ماده ۶۹۱ قانون مدنی می­گوید: ضمان مالم یجب باطل است یعنی ضمانت دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. که قبلا به طور مفصل شرح داده شده.

• تلقی اشتباهی که اکثر ناظرین دارند، در مورد تعهد نامه­ای که در حین اجرای کار و مخصوصاً در زمان شروع به کار از مالک می گیرند، رافع مسئولیتشان نیست. لازم به ذکر است اخذ تعهد از سازنده و مالک بهتر از نگرفتن آن است به شرطی که مراتب نیز بصورت ذکر جزئیات به مرجع صدور پروانه (شهرداری) گزارش داده شود البته اخذ این تعهدات برای شانتاژ در دادگاه مفید است متاسفانه محاکم قضایی متاثر از شانتاژ هستند در نتیجه تعهدات هر کسی در تقسیم سهم تقصیر و نظریه کارشناسی اثر گذار خواهد بود. اما ناظر، زمانی تبرئه خواهد شد، که گزارشات خود را بموقع و دقیق به مرجع صدور پروانه ارائه کرده و مکاتبات خود را به درستی انجام داده باشد، بدیهی است صرفا اخذ تعهد، تاثیری ندارد. متقابلاً بعضی از مالکین هم این اشتباه را می­‌کنند و در قراردادهایی که با پیمانکار جزء دارند اینطور می نویسند که: «هر حادثه برای کارگر پیش آمد بر عهده پیمانکار است» در حالی که اینگونه تعهدات مالک از پیمانکاران هم رافع مسیولیت مالک نیست. و گاهی نیز در نظریه کارشناسان دیده شده با وجود اخذ این تعهدات، در زمان حادثه مالک هم تقصیر گرفته است و منشاء آن همان ماده 691 قانون مدنی است.

دلیل عقلی: اگر چنانچه با تعهد گرفتن از مالک، تمام مسئولیت ها به عهده مالک واگذار می شد در نتیجه تمام ناظرین همان موقع شروع به کار از مالک تعهد کتبی گرفته مبنی بر اینکه هر اتفاق ایمنی و فنی در کارگاه به وجود آید برعهده مالک است و خود مالک نظارت و مسئولیت پروژه خود را عهده­دار می باشد. در نتیجه ناظر فقط حق الزحمه نظارت را می­گرفت و هیچ نظارت و مسئولیتی نداشت. که این موضوع به لحاظ عقلی هم صحیح نیست پس صرفا با اخذ تعهد نمی­شود مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشت.

 بازخوانی پرونده خیابان اقدسیه تهران ( ضمان مالم یجب )

در سال 89 ساختمانی 16 واحدی در حال انجام مراحل نازک کاری داخلی  بود و سنگ نما اجرا شده بود و مالک اقدام به اجرای کاشی و سرامیک و گچ داخل ساختمان می کرد.

متراژ ساختمان حدود 2000 متر مربع بود و این ساختمان، مهندس ناظر تک ناظره داشت. در سال89-90 پیمانکار نصاب چوبی روی نما، این ساختمان را می­بیند و با توجیه زیبایی کار چوبی روی نما و افزایش ارزش ساختمان در منطقه، پیشنهاد اجرای نمای چوبی به مالک ساختمان می دهد و نمونه ای از کارهای خود را در کامرانیه، زعفرانیه و … به مالک نشان داده و نظر مالک را نسبت به اجرای این کار جلب می کند.

• مالک با پیمانکار نصاب چوب قراردادی به مبلغ 40 میلیون تومان بابت تمام هزینه­ها (شامل: خرید چوب، نصب، زیرسازی، داربستو غیره…) به همراه دستمزد و مصالح این کار منعقد می نماید. پیمانکار برای زیرسازی کار، یک سازه فلزی به طول 6 متر و عرض 50 سانتیمتر و با ضخامت 15 الی 20 سانتیمتر با پروفیل فولادی ساخته و به تعداد هفت عدد از آنها را تا زیر جان ­پناه (پنجره) ساختمان در نما رول بولت می کند. پیمانکار در حال نصب سومین پروفیل بوده که مهندس ناظر ضمن بازدید از محل متوجه می شود که مالک بر روی نمای ساختمان در حال ایجاد تغییرات است در نتیجه از مالک و پیمانکار توضیح می خواهد، مالک نیز موضوع اجرای نمای چوبی را به ناظر شرح می دهد. با توجه به اینکه وزن سازه نصب شده حدود 250 کیلوگرم بود و بعد از اتمام عملیات نصب، وزن نهایی تقریبا 300 کیلوگرم می شد، ناظر ساختمان با اجرای چنین نمایی مخالفت می کند چرا که دیوار پیرامونی باید وادار عمودی و وال پست داشته باشد که در مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 هم به این الزام تاکید شده است همچنین دیوار پیرامونی باید به سازه اصلی متصل شود در نتیجه این کار مورد تائید ناظر نبوده و اعلام می کند: «در صورتی که می‌خواهید آن را اجرا کنید باید از اسکلت اصلی ساختمان ساپورت گرفته شود در غیر اینصورت به شهرداری گزارش خواهم کرد.» مالک از ناظر می­خواهد تا به شهرداری گزارش ندهد و از آنجا که اجرای ساپورت از سازه اصلی با توجه به اتمام عملیات نازک کاری داخلی با هزینه همراه بود ناظر را مجاب کرده و تعهدی مبنی بر اینکه کلیه عواقب و مسئولیتها بر عهده مالک است، به ناظر ساختمان ارائه می دهد.

به هر حال ناظر ساختمان، ساده لوحی کرده و به شهرداری گزارشی صادر نمی کند با این تصور که تعهدی کتبی از مالک دریافت کرده و در آن نوشته شده اگر سازه خراب شد ما (مالک و پیمانکار) ضامن آن هستیم و شما (ناظر) هیچ مسئولیتی ندارید و اگر خسارت مالی و جانی اتفاق بیفتد ناظر بری الذمه است.

پس از اتمام عملیات، ناظر پایانکار ساختمان را تائید می کند  و بهره برداران از سال ۹۱ در این ساختمان ساکن می‌شوند بعد از ۶ الی ۷ ماه از بهره برداری، لودری در همان نزدیکی ساختمان لرزه‌ای ایجاد کرده و یک بار دینامیکی به کنسول ۲۰ سانتیمتری به وزن 300 کیلوگرم وارد می کند و نمای ساختمان و دیوار بعضی طبقات تخریب می­شود و اثاث منازل هم بیرون می­ریزد. از آنجا که بهره برداران برای خرید یک واحد آپارتمان دو میلیارد تومان پول پرداخت کرده بودند با تخریب منزلشان تصمیم به طرح شکایت گرفته و وکیلی اختیار می کنند.

• بهره برداران در دادگاه علیه سازنده طرح شکایت می کنند. قاضی، کارشناسی از طرف دادگاه جهت بررسی موضوع مشخص کرده و کارشناس، خسارت وارده را ۱۲۰ میلیون تومان ارزیابی می­کند. قاضی در قرار کارشناسی علت وقوع حادثه و عوامل موثر در وقوع حادثه را نیز مشخص می­کند. که در این پرونده مهندس ناظر، پیمانکار نصاب چوب و مالک (سازنده) به دادگاه احضار می‌شوند و ناظر ۱۰ درصد، مالک (سازنده)50 درصد و پیمانکار نصاب چوب40 درصد سهم تقصیر می­گیرند. هنگامی که کارشناس نظریه خود را در دادگاه بدوی نوشت قاضی از عاملان حادثه می­خواهد تا از خود دفاع کنند. از ناظر سوال می شود چرا به مرجع صدور پروانه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها گزارشی ارائه نکرده است، ناظر برای تبرئه خود تعهدی که از مالک و پیمانکار نصاب چوب گرفته بود به قاضی نشان می دهد و قاضی تعهد را در سطل آشغال می اندازد و آنرا نمی پذیرد بنابراین 10 درصد از سهم تقصیر برای ناظر تثبیت می­شود.

همانطور که گفته شد این تعهد به دلیل اینکه هنوز سببش ایجاد نشده رافع مسئولیت نیست هرچند گرفتن این تعهد بهتر از نگرفتن است ولی اگر گزارش نشود ناظر مسئول خواهد بود، ناظر می بایست به شهرداری گزارش کرده و پایانکار صادر نمی­کرد و به مالک دستور کاری ابلاغ می نمود تا از سازه اصلی ساپورت گرفته شود.

• این سوال در ذهن به وجود می آید که اگر حادثه ای پیش آمده باشد و سپس مالک تعهد دهد که خسارت را پرداخت می­کند، آیا این تعهد موثر است؟

پاسخ: بله، اما میزان تاثیر آن آنقدر سریع نیست، چون دادرسی در دادگاه  آنقدر طولانی می شود که برای عمل به آن تعهدات، اول باید تاوان داده شود و در یک شعبه دیگر طرح شکایت گردد. در پرونده دیگری، ضمان لم یجب (ضمانت دینی که سببش ایجاد شده) وجود دارد که به این راحتی خسارت دریافت نشده است

 بازخوانی پرونده گود پیروزی تهران ( ضمان لم یجب )

 در سال ۹۱ گودبرداری به عمق 4 متر در خیابان پیروزی تهران  انجام شد  و پلاک ضلع شرقی ریزش کرده و سه نفر فوت کردند که رای نهایی در دادگاه با احتساب خسارت مالی و جانی  در مجموع ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد. در دادسرای کیفری، مالک، مجری ذیصلاح مندرج در پروانه  و ناظر را احضار کردند و به زندان انداختند چون پرونده به دادگاه جنایی رفته درنتیجه ابتدا متهم را به زندان می اندازند و بعد جرمش را شمارش می‌کنند.

در نظریه کارشناسی یک نفره، ناظر ۱۰ درصد، مجری ذیصلاح ۲۵ درصد و سازنده ۶۵ درصد تقصیر گرفتند. بازپرس دادسرای کیفری پیشنهاد می­دهد: «برای آزادی از زندان باید وثیقه­ای به مبلغ دو برابر آنچه کارشناس مشخص کرده بیاورید تا از زندان آزاد شوید.» و هر کدام سندی آورده و آزاد می­شوند. بعد از ده روز به طور اتفاقی اصحاب دعوا از جمله خود کارشناس رسمی دادگستری، اولیای دم، مالک، مجری و ناظر در محل ساختمان جمع می شوند. مجری شروع به داد و بیداد بر سر مالک می­کند.

مجری و ناظر به مالک می­گویند: «تو باعث ریزش پلاک ضلع شرقی و مرگ 3 نفر شدی به دلیل اینکه بدون دانش فنی و هماهنگی سپر خاکی را برداشته و سازه نگهبان اجرا نکردی»

مالک نیز اختیار خود را از دست داده و شروع به فریاد زدن می کند و می گوید: «من اشتباه کردم و تمام خسارت­های سهم ناظر و مجری را می دهم»

مجری از این فرصت استفاده می‌کند و تعهدی از مالک مبنی بر پرداخت سهم تقصیر خود و ناظر را از مالک، کتبا امضا می گیرد مالک در این تعهد نامه اقرار می کند تمام خسارات و سهم مجری و ناظر را پرداخت خواهد کرد و آنرا ضمانت می کند.  این برگ تعهد در سه نسخه تهیه می­شود و افراد حاضر(ناظر، مالک، مجری، اولیای دم،کارشناس رسمی و یک شاهد) آنرا امضا و اثر انگشت می‌زنند. مجری نسخه اصلی نوشته شده را به قصد آزاد سازی وثیقه نزد قاضی دادسرای کیفری می برد. اما قاضی می گوید: «وثیقه را نمی‌توان آزاد کرد هر موقع معادل این ۲۵ درصد توسط مالک به حساب دادگاه واریز شد آنگاه وثیقه آزاد خواهد شد.»

قاضی می گوید: «هر موقع حکم تو قطعی شد و پول را از جیب خودت پرداخت کردی آنگاه به استناد آن حکم پرداختی و این تعهد در یک دادگاه حقوقی اقامه دعوا کن تا بعد از چند سال بتوانی این پول را دریافت کنی.»

به عنوان مثال اگر کسی در یک برگه بنویسد که ۱۰ میلیون تومان بدهکار هستم و تعهد کند آن را تا یک ماه پرداخت خواهم کرد و اگر آن طلبکار با این برگه به دادگاه برود و شکایت کند به راحتی پول نمی‌شود چون همان اول متعهد می‌گوید: «ندارم»

تا زمانی که اموال بدهکار بخواهد توقیف شود، یک پروسه سه الی چهار ساله در محاکم قضایی است پس اول مجبور است باید پول رو پرداخت کند.

در نهایت در این پرونده مجری، آپارتمان خود را فروخت و پول را به حساب دادگاه واریز کرد.

از این پرونده اینطور نتیجه می گیریم که درمان ناظر تعهد گرفتن نیست حتی اگر سببش ایجاد شده باشد بلکه گزارشات اوست. و در محاکم قضایی با ارایه این گزارشات تبرئه خواهد شد. از طرفی ناظر باید بیمه نامه مناسبی نیز داشته باشد.

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح       ورنه طوفان حوادث ببرد بر بادت