هشدار به ناظرین که اشتباهات نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در دادگاه میتواند به راحتی منجر به صدور رای اشتباه شود !! ، طرح شکایت در زمان بهره برداری برای کاهش ابعاد آسانسور بدلیل آنکه برانکارد بر نمی باشد ، شرح چگونگی دادن گواهی پایانکار توسط ناظر بر اساس گروه بندی تخلفات مالک

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه پرونده­ای بحث برانگیز بازخوانی خواهد شد که نشان می­دهد مبنای محاکم قضایی در کشور ما صرفاً قانون نیست و نظریه­های کارشناسی گاهاً باعث صدور رای اشتباه می­شود که اگر به درستی از آن دفاع نشود تبدیل به حکم نهایی خواهد شد.

 

بازخوانی پرونده : صدور رای بدوی اشتباه و محکومیت ناظر با سهم تقصیر 100 درصد

در سال 1392 ساختمان اسکلت بتنی در خیابان شاپور تهران پایانکار می­گیرد. سازنده 400 متر مربع می­سازد و خود ساکن آن ساختمان می­شود در این پرونده مهندس تک ناظره­ای نظارت ساختمان را بر عهده داشت. نقشه­های ابتدایی ساختمان، اسکلت فلزی بوده و چون ملک در انتهای کوچه­ی باریک قرار داشت و اجرای اسکلت فلزی ممکن نبود مالک با مراجعه به مهندس محاسب و اخذ پروانه جدید برای ساختمان اقدام به تغییر نقشه می­نماید و این تغییرات توسط مهندس ناظر تایید شده و ساختمان ساخته می­شود.

• در سال 1393 مالک بدون مراجعه به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مستقیما در دادگاه عمومی علیه ناظر شکایت می­کند و در دادخواست خود می­نویسد: «برای اجرای ساختمان اقدام به تغییر نقشه سازه از فلزی به بتنی شده و در این مدت مهندس ناظر هیچ گونه راهنمایی ارائه نکرده است که این موضوع باعث ایجاد ضرر و زیان بابت تهیه نقشه ها و عملیات اجرایی شده است» ناظر نیز از طرح شکایت توسط مالک مطلع نبود.

در دادگاه، کارشناس رسمی دادگستری ماده 187 یک نفره تعیین می­شود و اینچنین نظر می­دهد که خسارت 30 میلیون تومانی می­بایست توسط ناظر پرداخت گردد و ناظر را 100 درصد مقصر می­داند به این دلیل که مهندس ناظر در ابتدای کار عدم امکان اجرای سازه فلزی را به مالک تذکر نداده و به همین دلیل باعث ایجاد تاخیر به مدت 4 ماه در عملیات اجرایی شده است. این نظریه از طریق دادگاه به ناظر ابلاغ می­گردد.

در سال 94 ناظر با مراجعه به جناب آقای مهندس میررضوی درخواست مشاوره می­کند. توجه گردد که مالک می­توانست از مهندس محاسب طرح شکایت کند نه از مهندس ناظر، توصیه می­شود مهندسین محاسب و طراحان معماری زمان مراجعه مالک برای تهیه نقشه و طراحی، در یک برگه بطور رسمی از مالک بخواهند درخواست خود را کتبا مبنی بر اینکه چه نوع سازه ای و با چه شرایط سازه ای یا معماری را خواستارند، اعلام نموده و ذیل درخواست خود را امضاء، اثر انگشت و تاریخ بزنند.

پس از اعتراض ناظر، پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع می­شود (حق الزحمه کارشناسی سه نفره توسط ناظر پرداخت شد) در هیات کارشناسی سه نفره ناظر با این استدلال که راهنمایی بابت اجرای اسکلت از وظایف مهندس ناظر نیست و مربوط به مهندس محاسب است، تبرئه می شود.

• پیرو تبرئه مهندس ناظر، دادخواستی علیه کارشناس رسمی دادگستری در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان، علیه کارشناس پرونده، به علت اشتباه در انشای نظریه کارشناسی تنظیم گردید. که در نتیجه آن باعث محرومیت کارشناس مربوطه شد.

کارشناس پرونده طی تماس تلفنی اعلام کرده بود که این نظریه را بدلیل درخواستهای مکرر و فشار روانی مالک مطابق میل ایشان ارائه کرده است.

توجه به این نکته ضروری است که ناظر طی مراحل تغییر نقشه­ها نباید دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر کند و اگر تصمیم به اینکار گرفته شد حتما توقف عملیات برای عدم رعایت موارد ایمنی به استناد ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی باشد.

نتیجه دیگری که از بازخوانی این پرونده می­توان گرفت اینست که رویه در محاکم قضایی مبنای قانونی ندارد و ممکن است نظریه یک کارشناس تبدیل به حکمی شود که قانونی نیست.

مهندسین محاسب نیز می­بایست پس از درخواست مالک از چگونگی طرح سازه از محل ملک بازدید بعمل آورده تا امکان اجرایی بودن طرح را در نقشه ها لحاظ نمایند.

 

بازخوانی یک پرونده : طرح شکایت بهره برداران از عوامل سازنده به علت نصب آسانسوری که برانکاردبر نیست و تبرئه مهندس ناظر با توجه به گزارش به موقع در خصوص این موضوع

در سال 1391در شمال تهران ساختمانی 12 طبقه پایانکار خود را اخذ می­نماید. ناظر ساختمان هم یک شرکت حقوقی بصورت تک ناظره نظارت ساختمان را برعهده داشت. ابعاد آسانسورها در نقشه 1.6×2.4 متر درج شده بود بنابراین آسانسور برانکاردبر محسوب می­شد.(حداقل ابعاد آسانسور برانکاردبر 1.4×2.2 متر است) اما در حین نصب، مالک کابینی به ابعاد داخلی 1.4×1.6 متر نصب می­کند و با اخذ رفع خلافی از شهرداری با همین آسانسور پایانکار می­گیرد. توجه شود که ناظر در چنین شرایطی نباید پایانکار را تائید نماید تا مالک مجبور شود طبق نقشه های معماری کابین برانکاردبر نصب کرده و تاییدیه آسانسور ارائه کند هرچند که ناظر در این پرونده در مرحله نازک کاری، گزارش تخلف ارسال کرده بود.

در سال 1393 یکی از ساکنین واحدها که در حال نصب کابینت بود از نردبان سقوط کرده و دچار شکستگی کمر می­شود طی تماس با اورژانس، امدادگران در محل حاضر شده و پس از آتل بندی اعلام می­کنند که برای حمل مصدوم نیاز به برانکارد است اما به علت کوچک بودن ابعاد آسانسور برانکارد درون آن جا نمی­گیرد بنابراین تصمیم می­گیرند مصدوم را بدون برانکارد و بر روی کول خود حمل کنند. مصدوم پس از بستری در بیمارستان به علت ضربه سنگینی که در حین انتقال به بیمارستان به کمرش وارد شده بود فوت می­کند. خانواده متوفی با جمع آوری اسناد پزشکی و با مشاوره، اقدام به طرح شکایت علیه سازنده ساختمان در دادسرای کیفری می­کنند.

• در کارشناسی یک نفره، ناظر ساختمان لایحه دفاعیه­ای ارائه می­کند مبنی بر اینکه که موضوع تخلف نصب کابین آسانسور با ابعاد کمتر از نقشه مصوب را در موعد و سه بار در مرحله اجرای سقفها، سفتکاری و نازک کاری به شهرداری گزارش داده است و این نکته در گزارش به صراحت ذکر شده که آسانسور، برانکاردبر نیست اما شهرداری با دریافت عوارض، اقدام به ارائه برگ رفع خلافی کرده و پایانکار ساختمان به استناد برگ رفع خلافی صادر شده است. ناظر ساختمان با این استدلال در هیات کارشناسی یک نفره و سپس سه نفره تبرئه گردیده و در نهایت سازنده و متوفی سهم تقصیر می­گیرند.

توجه شود که بعد از شاسی کشی و کسر ضخامت دیواره آسانسور ابعاد باقی مانده درب بازشو می­بایست به طول 2.2 متر و عرض 1.4 متر باشد تا برانکارد درون آن جا شود. در ساختمان­های چهار ناظره، کنترل ابعاد آسانسور همزمان برعهده ناظر سازه و معماری می باشد که لازم است درصورت مشاهده مغایرت، موضوع را به مرجع صدور پروانه اعلام کنند.

 

سوال بسیار مهم که یکی از اساسی­ ترین سرفصلهای مربوط به عملکرد مهندسین ناظر است به این شکل مطرح می­شود:

در زمان تائید پایانکار چه نوع تخلفاتی قابل اغماض بوده و چه تخلفاتی می­بایست تا قبل از پایانکار رفع گردد؟ به عبارتی، شرایط تائید پایانکار ساختمان بطوری که تبعاتی برای ناظر نداشته باشد چیست؟

پاسخ: تخلفات ساختمانی را می توان بر اساس تجربه، بازخوانی پرونده محکومیت مهندسین، قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون نظام مهندسی، قانون شهرداریها و مقررات ملی ساختمان به چهار گروه تقسیم کرد:

گروه اول: ساده ترین نوع تخلفات ساختمانی است که شامل تخلفاتی همچون جابجایی سرویس بهداشتی، احداث سرویس بهداشتی در حیاط یا احداث سرویس بهداشتی در پارکینگ، جابجایی آشپزخانه یا فضای اقامت در صورتی که نور مورد نیاز تامین شود، حذف بالکن یا احداث بالکن جدید یا جابجایی آن و تخلفاتی مشابه می­باشد. در صورت مواجهه با این تخلفات لازم است مهندس ناظر موضوع را در موعد بصورت خلافدار گزارش دهد. در این حالت اگر ناظر برگ سبز پایانکار را تائید کند اشکالی ندارد چون به موقع گزارش را ارسال کرده است.

گروه دوم: شامل تخلفاتی مانند تغییر ابعاد پاسیو، عرض و طول راه پله، ابعاد آسانسور یا ابعاد زمین – حذف پارکینگ – جابجایی چاله آسانسور یا جابجایی ستونها که منجر به حذف پارکینگ یا ایجاد پارکینگ مزاحم خواهد شد – عدم رعایت عرض گذر، حد اصلاحی، بر و کف – افزایش یا کاهش ارتفاع کل ساختمان، می­باشد. در این قبیل موارد ناظر پس از گزارش به موقعِ موضوع به مرجع صدور پروانه نبایستی پایانکار را تائید نماید تا مالک مجبور به اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری شود که پس از ارائه این برگه توسط مالک، تائید پایانکار بلامانع خواهد بود. درصورت عدم ارائه برگ رفع خلافی از سوی مالک، ناظر می­تواند با مراجعه به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک (در تهران) از پرداخت عوارض شهرداری توسط مالک اطمینان حاصل نماید.

گروه سوم: این دسته از تخلفات شامل تخلفاتی است مانند کاهش ارتفاع جانپناه پشت بام یا OKB پنجرها – نصب نرده حفاظ غیر استاندارد از لحاظ ارتفاع نرده، فاصله قیدهای عمودی و همچنین استحکام و جنس نرده – عدم اجرای صحیح سنگ نما به لحاظ عدم اسکوپ و اتصال به سازه اصلی، کیفیت ملات و نگهداری از آن – عدم اجرای دریچه تبادل هوا یا اجرای آن در مکان نامناسب که کارایی ندارد – عدم اجرای سیستم اعلان و اطفا حریق یا شبکه خودکار باران – عدم نصب فیوز محافظ جان یا نصب کلید و پریز داخل حمام.

در اینگونه موارد مهندس ناظر ضمن گزارش موارد در موعد می­بایست از تائید برگ پایانکار تا رفع معایب خودداری کند. برای جان­پناه پشت بام یا پنجره، ارتفاع استاندارد 1.1 متر می­باشد. نرده­های حفاظ راه پله یا پنجره می­بایست دارای قیدهای عمودی به فاصله حداکثر 11 سانتی متر و فاقد قیدهای افقی باشد. در مورد کنترل اجرای سنگ نما دقت به نحوه اسکوپ و کیفیت ملات پشت سنگ ضروری است در غیر اینصورت دستور پیچ و رولپلاک کردن سنگ (با توجه به جنس سنگ) داده شود. برای اجرای دریچه تبادل هوا دقت شود محل آن پشت کابینت در آشپزخانه نباشد بنابراین لازم است ناظر معماری بخصوص ناظر تاسیسات مکانیکی به هیچ وجه پایانکار را تائید نکرده تا کلیه شیرآلات و کابینها نصب گردد.

گروه چهارم: تخلفاتی که در این گروه قرار می­گیرند قابل اغماض نبوده و با وجود آنها هرگز نباید پایانکار را تائید کرد زیرا قابل رفع و اصلاح نیستند. بعنوان مثال سازنده اقدام به اجرای کنسول 2 متری بدون دستک بر خلاف نظر مهندس محاسب می­کند در این حالت ناظر ساختمان می­بایست با گزارش موضوع تخلف در موعد هرگز پایانکار را تائید نکند تا اینکه مالک تصمیم به تعویض ناظر بگیرد که پیشنهاد می­شود ناظرین با تعویض ناظر موافقت کنند، از طرفی توصیه می­گردد ناظرین جدید در صورت وجود چنین تخلفاتی در ساختمان از ارائه برگ استحکام بنا خودداری نمایند.

از جمله تخلفات دیگر در این گروه می­توان به این موارد اشاره کرد: ریختن نخاله درون بتن سقفها و تیرها یا جا گذاشتن یونولیت در محل اتصال تیرها و ستونها، حذف ستون یا آویز تیر، تغییر ابعاد ستون و تیر به حدی که مهندس محاسب تایید ننماید و مالک هم راضی به اجرای طرح تقویت نشود – بتن ریزی در فصل سرما زیر 5 درجه ریخته شود و بتن یخ زده باشد – سازنده برای اتصال نما به سازه اصلی از ضایعات فلزی فاقد کیفیت لازم استفاده کرده باشد.

اینگونه تخلفات سازه ای در ساختمان شایستگی دریافت پایانکار را از آنها می­گیرد.

 

توجه شود که ناظرین بایستی تمامی جلسات حقوق مهندسی را مطالعه کنند تا به این درجه از تشخیص برسند که چه تخلفی در کدام گروه قرار می­گیرد به عبارتی تشخیص تخلفات گروه­های چهارگانه نیاز به قضاوت مهندسی دارد بطوری که ناظرین می­بایست بدانند با مسئولیت و اختیار تام، برگ سبز پایانکار را تائید می­کنند. بعنوان مثال تشخیص گروه تخلفِ عدم اجرای والپست که از وظایف مشترک ناظرین عمران و معماری است بستگی به قضاوت و اجتهاد ناظر و شرایط ساختمان دارد و به صراحت نمی­توان در مورد آن نظر داد و یا در مورد تخلف عدم اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق و یا سیستم خودکار باران که ممکن است در نقشه­های مصوب طراحی نشده و یا ضوایط شهرداری برای بعضی ساختمانها الزام نکرده باشد، از آن جهت که این موضوع به صراحت در مباحث مقررات ملی ساختمان ذکر شده، مهندسین ناظر بایستی بر اساس قضاوت و اجتهاد مهندسی خود در ابتدا اقدام به پایش نقشه­ها کرده و مغایرت نقشه با مقررات ملی ساختمان را به مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی و مهندس محاسب یا طراح معماری اعلام نمایند. عده­ای معتقدند با توجه به اینکه این موضوع در نقشه ها و ضوابط شهرداری موجود نیست در صورت بروز خسارت، مهندس ناظر می­تواند با دفاع مناسب در دادگاه خود را تبرئه کند اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد شرایط تبرئه و محکومیت مهندسین بستگی به نظر کارشناس در دادگاه دارد بنابراین چنین موضوعاتی بین مرز دو گروه سوم و چهارم قرار می­گیرد که اقدام به تائید پایانکار مستقیما به اختیار و اجتهاد ناظر مرتبط   می­شود.