جلسه بیست و چهار 24 ، بررسی ماده ۳۳۳ قانون مدنی پیرامون مسئولیت های مهندسین ناظر و طراح در رشته سازه در باب عدم ایستایی ذاتی و تکیه پلاک مجاور به ساختمان در حال تخریب و گودبرداری ، یکی از روش های کنترل دودکش ( ریسمان و وزنه )

جلسه بیست و چهار 24 ، بررسی ماده ۳۳۳ قانون مدنی پیرامون مسئولیت های مهندسین ناظر و طراح در رشته سازه در باب عدم ایستایی ذاتی و تکیه پلاک مجاور به ساختمان در حال تخریب و گودبرداری ، یکی از روش های کنترل دودکش ( ریسمان و وزنه )1 min read

حقوق مهندسی ایران

بررسی ماده 333 قانون مدنی پیرامون مسئولیت های مهندسین ناظر و طراح در رشته سازه در باب عدم ایستایی ذاتی و تکیه پلاک مجاور به ساختمان در حال تخریب و گودبرداری ، یکی از روش های کنترل دودکش ( ریسمان و وزنه )

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

  • ماده 333 قانون مدنی عبارتی دارد که کارشناسان و محاکم قضائی به استناد آن نظریه کارشناسی و احکام قضائی صادر می کنند و بیشتر شکایتهای حقوقی همچنین کیفری در این فقره مربوط به تخریب و گودبرداری است و اکثرا ناظرین عمران با آن درگیر هستند

آنچه در این قانون، ذکر شده اینگونه است: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

سوالاتی در رابطه با این قانون به شرح ذیل مطرح می شود

اگر ناظری با این مورد برخورد کرد چه باید بکند؟

اگر ساختمانی به ملک دیگری تکیه کند آیا مجازات این تکیه ولو غیر مجاز، آنست که ساختمان خراب شود؟!

قبل از بررسی آثار و تبعات رفتارهای مهندسین در مرحله تخریب و گودبرداری باید مفهوم عقلی این ماده دانست که اینگونه است: اگر کسی به فرد دیگر تکیه کند، حتی اگر این تکیه غیر مجاز باشد و شخصی این تکیه را بردارد و تکیه کننده خسارت ببیند، آن شخص ضامن است.

  • بعنوان مثال اگر شخصی به طور غیر قانونی به ماشینی تکیه کند و ماشین حرکت کرده و شخص بر زمین افتاده و بمیرد، صاحب ماشین در دادگاه ضامن است چون تکیه را برداشته، در واقع صاحب ماشین یا باید به آن شخص اطلاع می داد و یا برایش تکیه مهیا می کرد، در مورد ساختمان این موضوع به وفور وجود داشته و اختلاف نظری در مورد آن بین کارشناسان نیست.

پس اگر ساختمانی به صورت غیر مجاز تکیه کرده باشد کسی حق برداشتن تکیه را ندارد مگر اینکه برایش تکیه مهیا کند.

در حادثه گود یوسف آباد و پاسداران، سازنده اعتراض می کرد که ساختمان مجاور تکیه غیر مجاز داشته و این موضوع باعث تخریب آن شده است، کارشناسان معتقد بودند که  هرچند ساختمان مجاور تکیه کرده یا عدم ایستایی ذاتی داشته است اما سازنده میبایست ابتدا سازه نگهبانی متناسب (از داخل و خارج ساختمان با اجرای پایه اطمینان) تهیه، اجرا و ایستایی ساختمان را تامین می کرد، سپس اقدام به گودبرداری می نمود حتی اگر هزینه اضافی داشته باشد.

بعضی از حقوق دانان که دیدگاه مهندسی ندارند روشی را پیشنهاد می دهند که اشتباه است و نباید به این روش عمل نمود، روش اشتباه بدین شرح است:

سازنده قبل از شروع تخریب باید از همسایه مجاور که ساختمانش تکیه غیر مجاز کرده در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی طرح شکایت کند و همسایه را وادار نماید تا برای ساختمان خودش ایستایی مناسب ایجاد نماید، که اینکار عملی نیست، در نهایت ممکن است همسایه محکوم شود به این که تکیه غیر قانونی کرده و می بایست برای خودش پایداری ایجاد کند، که اگر همسایه به این حکم عمل نکرده و ایستایی را ایجاد نکند، در نتیجه عملیات ساختمانی متوقف می گردد که مسلما ضرر و زیان بیشتری از بابت تعطیلی کارگاه، به سازنده وارد خواهد شد در حالیکه با هزینه اندک و صرف زمان کمتر می توان سازه نگبان مناسب برای ملک مجاور تهیه نمود.

حقوق دانانی که این پیشنهاد را می دهند دانش مهندسی ندارند، لذا از شرح موارد فوق به این نتیجه می رسیم:

اگر ایستایی ساختمان همسایه طوری باشد که حتی با یک فوت هم خراب گردد، چون این ساختمان قبل از شروع تخریب یا گودبرداری سرپا بوده لذا سبب خراب شدن آن، ساختمان مجاورِ در حال ساخت است، پس سازنده در تخریب آن سبب بوده و باید تاوان بدهد، و به تبع آن ناظر، محاسب، شهرداری و نظام مهندسی هم مقصر شناخته می شوند. حادثه مشابه دیگری هم در خیابان فرید افشار اتفاق افتاد که کارشناسان متفق الاقول اینچنین نظر دادند و اعلام کردند که تخلف پلاک مجاور خارج از بحث ایجاد حادثه است و ربطی به این دعوی ندارد.

 

  • قبل از بازخوانی پرونده هایی در مورد تکیه پلاک های مجاور، موضوعی شرح داده می شود، اگر ناظر ساختمانی هستید، وقتی مشاهده کردید ساختمان مجاور تکیه کرده، قبل از شروع عملیات تخریب و قبل از ارائه برگ مجوز شروع بکار طی دستور کار کتبی به مالک یا سازنده گفته شود، «ساختمان مجاور به ساختمان شما تکیه کرده و عملیات تخریب می تواند باعث شود ساختمان مجاور به علت تکیه یا عدم ایستایی ذاتی ریزش نماید، لذا مقتضی است ضمن مراجعه به مهندس محاسب نقشه سازه نگهبان ویژه ای متناسب با عملیات، تهیه، تا حین تخریب و گودبرداری پلاک ضلع شرقی را محافظت نماید.» بعد از تحویل این دستور کار لازم است از مالک رسید اخذ شود و یک گزارش هم به شهرداری داده شود مبنی بر اینکه، «مالک قصد شروع عملیات تخریب را داشته و با توجه به اینکه پلاک مجاور تکیه بر ساختمان دارد لذا خواهشمند است مالک را موظف نمایید ضمن مراجعه به مهندس محاسب، نقشه سازه نگهبان ویژه تهیه نموده تا در حین عملیات تخریب وگودبرداری تکیه پلاک ضلع شرقی را حفظ نماید.»

نامه سوم را خطاب به مهندس محاسب (با رعایت احترام) اینگونه باید نوشت: «با توجه به اینکه پلاک ضلع شرقی به ساختمان تکیه کرده و نقشه سازه نگهبان متناسب با این شرایط نیست، لذا خواهشمند است در معیت اینجانب ضمن بازدید از ملک نسبت به تهیه نقشه سازه نگهبان ویژه ای که بتواند در حین عملیات تخریب و گودبرداری تکیه پلاک ضلع شرقی را حفظ کند، اقدام فرمایید.»

نامه چهارم را به نظام مهندسی باید ارائه داد: تا مهندس محاسب را موظف به بازدید از ملک و اقدام به تهیه سازه نگهبان ویژه، برای حفظ تکیه پلاک ضلع شرقی نماید. برای تمام مکاتبات رسید اخذ گردد و اگر کسی توجه به این هشدار ناظر نکرد مکاتبات چهارگانه تکرار شود.

اگر چنانچه اوضاع بدتر شد مکاتبات شهرداری را به صورت فیزیکی و حضوری نزد معاونت شهرسازی برده تا از عملیات تخریب جلوگیری بعمل آورد.

  • در چنین مواردی از آنجا که احتمال خطر وجود دارد لازم است توقف کامل عملیات اجرایی در حین تخریب داده شود، همچنین در مرحله گودبرداری، ادامه عملیات گودبرداری با علامت خلاف دار متوقف گردد.

بازخوانی پرونده خیابان پاسدارن (تکیه پلاک مجاور)

پرونده خیابان پاسداران بعلت برداشتن تکیه پلاک مجاور دارای خسارت های مالی بود و  خسارت جانی در پی نداشت، ناظر ساختمان هم هیچ گزارشی ارسال نکرده بود. کارشناس پرونده تشخیص می دهد که 750 میلیون تومان هزینه تخریب و نوسازی ساختمان می شود که علاوه بر اجرت المثل ایامی که بهره برداران در هتل سکونت داشتند باید پرداخت می شد از طرفی اثاث و امکانات داخل منزل هم باید خریداری می شد، حدود یک و نیم سال پرونده در دادگاه تا زمان اجرای حکم طول کشید که جمعا یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان براورد خسارت شد.

مهندس ناظر 15% و صاحب زمین 10% به علت عدم انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با مجری صاحب صلاحیت تقصیر گرفت. 

  • در این پرونده شهرداری 10% تقصیر گرفت بعلت این که نام مجری را در پروانه درج نکرده بود، سازمان نظام مهندسی 5% تقصیر گرفت چون بدون توجه به معرفی مجری صاحب صلاحیت اقدام به تعیین ناظر کرده بود، بقیه سهم تقصیر بر عهده سازنده افتاد

کانون کارشناسان رسمی و ماده  187 هم در این مورد اتفاق نظر دارند،

باید توجه داشت برای برون رفت از این معضلات بهتر است قبل از شروع عملیات تخریب و گودبرداری با هزینه اندک در مقابل خسارت های زیادی که ممکن است در آینده ایجاد شود نسبت به حفظ پلاک مجاور که تکیه بر ساختمان در حال تخریب دارد، سازه نگبان مناسب ایجاد کرد.

چنین اقدامی توسط جناب مهندس میررضوی شخصا در یکی از نظارتهای ایشان در خیابان امیریه با هزینه کم انجام گرفت و طی مکاتبات ایشان با سازنده و مراجع، با کمک مهندس محاسب قبل از تخریب ساختمان، سازه نگهبان مناسبی از خارج ساختمان و هم داخل آن با اجرای شمع و تیر که از مصالح حاصل از تخریب بود، ایجاد شد.

سوالی مطرح می شود که در پرونده فوق چرا مهندس محاسب تقصیر نگرفت؟

باید توجه داشت در این موارد تا زمانیکه ناظر به مهندس محاسب اطلاع ندهد و یا اساسا نقشه طراحی شده توسط محاسب اجرا نشود، محاسب تقصیر نخواهد گرفت.

بازخوانی پرونده ریزش گود یوسف آباد:

ساختمانی 3 سال پیش که پرونده آن اکنون مختومه شده است، اقدام به تخریب و حمل نخاله های حاصل از آن کرد. در زمان شروع عملیات خاکبرداری، ساختمان مجاور ترک خورد و صاحبان خانه شکایت کردند، ناظر قبل از تخریب به شهرداری و نظام مهندسی گزارش داده بود که با توجه به اینکه نقشه سازه نگهبان متناسب با شرایط گود نیست لذا باید نقشه جدید توسط محاسب طراحی شود و گزینه خلاف ندارد را هم تیک زده بود، از آنجا که گزارش ناظر شفاف نبود 5% تقصیر گرفت، با توجه به اینکه پای مهندس محاسب به میان کشیده و همان نقشه باعث ایجاد خسارت شده بود، مهندس محاسب 15 درصد تقصیر گرفت.

 امکان دارد نقشه سازه نگهبان ایراد داشته باشد ولی سبب در وقوع حادثه نباشد، همانطور که در پرونده خیابان پاسداران سازه نگهبانی که اشتباه طراحی شده بود اصلا اجرا نشد.

  • وقتی مهندس ناظر و سازنده هر دو با هم هیچ اقدامی در جهت اجرا و کنترل سازه نگهبان انجام نداده و اظهار نظر نکنند و مالک هم اساسا سازه نگهبان را اجرا نکند و در دفاعیات خودشان نظری در مورد سازه نگهبان ندهند که ایراد داشته و … در این صورت کسی با مهندس محاسب کاری ندارد ولی اگر قبل از حادثه اعلام کنند که نقشه ها ایراد داشته، مخصوصا اگر به محاسب مراجعه کنند و این مورد را کتبا به او تذکر دهند، پای محاسب به طور جدی به میان کشیده می شود، در مورد پرونده شهران چون کسی در مورد نقشه سازه نگهبان اظهار نظر نکرده و کسی هم به محاسب مراجعه نکرده بود و گزارشی هم در مورد ایراد نقشه سازه نگهبان داده نشده بود، باعث شد در کارشناسی یک نفره، مهندس محاسب دفاع مناسبی به اینصورت از خود داشته باشد که با اینکه نقشه سازه نگهبان ایراد داشته ولی عملا اجرا نشده، پس سببی بر وقوع حادثه نیست و تنها تخلف مهندس محاسب، تخلف انتظامی است، بعنوان مثال بیماری که به پزشک مراجعه کرده و داروئی تهیه می کند، اگر دارو و نسخه پزشک اشتباه باشد، اما این نسخه خریداری نشود، نمی توان از ناحیه این نسخه طلب خسارت نمود، فقط می توان به نظام پزشکی مراجعه و بابت صدور نسخه اشتباه، از پزشک مربوطه شکایت انتظامی کرد. در این مورد مشابه، تمام کارشناسان متفق القول هستند که سازه نگهبان مثل هندوانه سربسته است و باید شکافته شود.

در مورد اظهار نظر برای نقشه های سازه نگهبان با سازه اصلی تفاوتهایی وجود دارد. اگر در ساختمانی نقشه سازه اصلی ایراد داشته باشد روال بررسی آن بگونه دیگری خواهد بود. مثل ساختمان خیابان خیام که تیرهای بتنی با دهانه 10 متری 40×40 با 4 میلگرد نمره 20 بالا و پایین (ضعیف) در هفت طبقه طراحی شده بود، در زمان بتن ریزی طبقه هفتم تیرهای 10 متری شکسته شد و سقف طبقه هفتم ریزش کرد و باعث فوت یکی از کارگران شد، خسارت وارد شده 450 میلیون تومان برآورد شد و مهندس محاسب 50% تقصیر گرفت، مهندس ناظر 10% و سازنده 40%.

 سازنده مدعی بود که نباید تقصیر بگیرد اما از آنجا که ایشان سازنده صاحب صلاحیت نبود و از مجری صاحب صلاحیتی هم برای ساخت و ساز استفاده نکرده بود بنابراین از این جهت مقصر شناخته شد،

با توجه به اینکه پایش نقشه ها جز وظایف ناظر هم می باشد و ایشان این اشتباه فاحش را بررسی و کنترل نکرده بود، بنابراین سهم تقصیر گرفت،

بیاد داشته باشید که ناظرین ساختمان باید قضاوت مهندسی داشته باشند و لازم است ضعف اجزای ساختمان را گزارش کرده و تذکر دهند.

بنابراین تفاوت بین سازه اصلی و سازه نگهبان به وضوح معلوم می شود اما در فقره سازه نگهبان تا زمانی که تخریب ملک قدیمی صورت نگیرد نمی توان فهمید شرایط موجود با نقشه سازه نگهبان متناسب است یا خیر. از طرفی اگر کارشناسی پی ببرد که قبل از عملیات تخریب می توان فهمید که پلاک مجاور بر ساختمان تکیه کرده، قطعا پای مهندس محاسب به میان کشیده می شود چون می بایست قبل از تهیه نقشه ها از ملک بازدید می کرد. ولی اگر کارشناس دادگاه تشخیص دهد (اغلب هم همینطور است) که قبل از تخریب نمی توان فهمید اوضاع چگونه است، در این مورد پای ناظر به میان کشیده می شود و اگر ناظر مکاتبات چهارگانه را انجام داده باشد، در این صورت محاسب هم ضامن خواهد بود و گرنه تبرئه است.

پرونده هایی وجود دارد که پلاک مجاور به ساختمان تکیه کرده، تخریب انجام شده، پلاک مجاور ریخته است و چون ناظر هیچ گزارشی مبنی بر تکیه ساختمان نداده و از مهندس محاسب درخواست بازدید نکرده بود عملا نباید پای محاسب به پرونده باز می شد ولی باز هم پای محاسب به میان آمد چون هیئات کارشناسی تشخیص داده اند که این تکیه بخصوص، قبل از عملیات تخریب قابل رویت بوده و مهندس محاسب و ناظر هر کدام 10% تقصیر گرفتند.

حقوق مهندسی ایران
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.