حقوق مهندسی

حقوق مهندسی ، جلسه اول 1 (نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین طراح معماری و طراح سازه و مسئولیت مهندس مجری )

پست آموزشی را با شبکه های اجتماعی بالا برای دوستان ارسال کنید.

نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین طراح معماری و طراح سازه و مسئولیت مهندس مجری 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی تدریس دوره ی جامع آموزش حقوق مهندسی در ساخت وساز شهری با تدریس مهندس کامیار میررضوی است که به همت گروه نگارش تیم پشتیبانی دوره آموزش حقوق مهندسی آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

سایت مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

  •  برای ساخت هر ساختمانی در یک شهر ابتدا مالک می­بایست به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای صدور پروانه ساختمانی برای ساخت و ساز ملک نماید.

شهرداری مامور بازدیدی برای بازدید از ملک ارسال می­کند (در شهر تهران دفاتر خدمات الکترونیکی وجود دارند که مامور بازدید این دفاتر از ملک بازدید می­کنند) قبل از تاسیس این دفاتر مامورین بازدید از سوی شهرداری مناطق ارسال می­شدند؛ در سایر استانها مامورین بازدید از شهرداری ها برای بازدید ملک انتخاب می­شوند.

مامور بازدید، سطح اشغال زمین را برای ساخت ساختمان مشخص می­کند؛ به عنوان مثال زمینی که دارای 200 متر مربع مساحت است چه مقداری از آن برای سطح اشغال ساختمان مجاز است. همچنین مامور بازدید تعداد طبقات، تعداد زیرزمین و در صورت لزوم حد اصلاحی را هم مشخص کرده و آن را کتباً به مالک اعلام می­کند. به این برگه­ای که شامل سطح اشغال، تعداد طبقات، تعداد زیرزمین و در صورت لزوم حد اصلاحی است و شهرداری به مالک ارائه می­کند اصطلاحاً دستور نقشه می­گویند.

مالک با مراجعه به مهندس طراح معمار دستور نقشه را به او می­دهد. (مهندس معمار می­بایستی پروانه اشتغال طراحی نقشه های معماری از سازمان نظام مهندسی استان خود را داشته باشد.) مالک از مهندس معمار می­خواهد با توجه به دستور نقشه و ضوابط شهرسازی و خواسته هایی که خودش دارد، نقشه های معماری را برای زمین مذکور طراحی و تائیدیه نقشه های معماری را از شهرداری برای وی اخذ نماید. سپس مالک با نقشه های معماری تائید شده به یک مهندس عمران که دارای پروانه اشتغال محاسبات ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان می­باشد مراجعه نماید.

مهندس محاسب دو وظیفه دارد؛ اول اینکه با توجه به تعداد زیر زمینها عمق گودبرداری را محاسبه و طی بازدیدی از ملک، یک نقشه سازه نگهبان برای حفظ دیواره­های همسایه­های مجاور تهیه کند.

  • دوم اینکه براساس نقشه های معماری، با توجه به درخواست مالک به صورت بتنی یا فولادی، سازه مورد نیاز ساختمان را محاسبه، نقشه سازه اصلی را ترسیم، زیر نقشه­ها را مهر و امضا و تحویل مالک نماید.

نقشه تهیه شده توسط مهندس محاسب طبق مقررات ملی ساختمان نیاز به کنترل و تائید شهرداری ندارد؛ ولی در استان تهران برای کارهای بیش از 1500 متر مربع زیربنا، سازمان استان تهران نقشه ها و خروجی فایل­های ETABS مهندس محاسب را کنترل و مهر تائید می­زند و در صورت نیاز به اصلاح، دستور اصلاح می­دهد.

سوال: آیا زمانی که سازمان استان علاوه بر مهندس محاسب نقشه­ های محاسباتی را تائید می­کند، در صورت وجود ایراد، مسئولیتی در مورد صحت آنها دارد یا خیر؟

پاسخ: خیر مسئولیتی ندارد؛ مسئول اصلی مهندس محاسب است.

حتی در صورت تغییرات اعمالی از سوی سازمان، نباید با تکیه بر مهر کنترل مضاعف سازمان تغییرات را تایید کرد؛ بلکه چنانچه تغییرات به نظر منطقی نرسید و یا قبول نداشتید آنها را  تائید نکنید.

لازم به ذکر است تا کنون به علت ایرادات محاسباتی و بروز حادثه، پرونده ای وجود ندارد که سازمان نظام مهندسی محکوم شده باشد؛ و طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسئولیت تام بر عهده مهندس محاسب می­باشد.

در واقع کنترل مضاعف برای جلوگیری از سبک سازی سازه ساختمان از مباحث نهم و دهم و آیین نامه ۲۸۰۰ است. علت آن هم تقاضای برخی مالکین از مهندسان محاسب جهت سبک سازی و متاسفانه انجام آن توسط مهندسین است.

برای متراژهای بالا ( ۱۵۰۰ متر در تهران) سازمان نظام مهندسی طی توافقنامه ای با شهرداری تهران، اگر نقشه ای تهیه شد و تاییدیه نظام مهندسی نداشت، جواز ساختمان توسط شهرداری صادر نخواهد شد. ( این توافقنامه خارج از قانون اما در جهت بهبود ساخت و ساز است.)

کلام آخر مسئولیت تام با مهندس محاسب است.

 سوال: آیا تائید نقشه های معماری توسط شهرداری در صورت وجود ایراد معماری، شهرداری هم مسئولیت دارد؟

پاسخ: نخیر، شهرداری مسئولیتی ندارد. مسئولیت تام برعهده مهندس طراح معماری است. شهرداری عمدتا از لحاظ فضاها نقشه را کنترل می­کند و تقاضای تغییرات را به طراح می­دهد. شهرداری فقط زور دارد!!

 بازخوانی یک پرونده: (مسئولیت طراح معماری)

در شهر گرگان یک نقشه معماری طراحی می­شود که در آن شیب رمپ و شعاع داخلی رمپ که از همکف به زیرزمین می­رفت به گونه ای طراحی شده بود که دارای قوس زیادی بود. نقشه های معماری، هم دارای مهر طراح معمار و هم مهر شهرداری بود.

ساختمان دارای چهار طبقه و هر طبقه دارای دو واحد بود. چهار پارکینگ در همکف و چهار پارکینگ در زیرزمین طراحی شده بود. ساختمان مطابق نقشه ساخته می­شود و پایانکار هم می­گیرد و به تعداد هشت واحد فروخته می­شود. بهره برداران پارکینگ­های زیرزمین برای ورود به به پارکینگ مشکل داشتند، چون برای ورود خودرو می­بایست حداقل با شش فرمان این عمل را انجام دهند. بنابراین تصمیم می­گیرند با سازنده تماس بگیرند و مشکل را بیان کنند، پس از تماس با سازنده جواب سربالا از او می­گیرند و سازنده توجهی نمی­کند. بهره برداران تصمیم داشتند قراردادشان را فسخ کنند که موفق نشدند. (در سفر چهارم بحث خواهد شد که این قرارداد ها بین بهره برداران و فروشنده قابل فسخ نیست چون در قانون بحثی وجود دارد با عنوان “خیار عیب” که در قراردادها ساقط می­شود و خریدار نمیتواند قرارداد را فسخ کند.) به هر حال بهره برداران چهار واحد که پارکینگ هایشان در زیرزمین بود از سازنده در دادگاه طرح شکایت کردند.

  • طبق خواسته خواهان و نظر کارشناسان، سازنده به دادگاه احضار شد. وی مدعی بود که مقصر نیستم چرا که شهرداری برای ساختمان پایانکار داده و بنده مطابق نقشه ­ های ابلاغی از سوی شهرداری ساخته­ ام و حتی ساختمان دارای مجری ذیصلاح و چهار ناظر از جمله مهندس ناظر معماری بوده است.

کارشناس رسمی یک نفره و هیات کارشناسی سه نفره رای یکسانی داشتند و در ابتدا با شهرداری وارد مذاکره شدند، نماینده ای از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری و وکلای شهرداری ثابت کردند که طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداری مسئولیتی ندارد و مسئول تام طراح معماری است و ایشان ضامن هستند، در حالیکه شهرداری فقط کنترل کننده است. بنابراین شهرداری از سیکل مقصرین خارج شد کارشناسان همزمان با طراح معمار، به سراغ ناظر معماری هم رفتند، ایشان و سازنده اظهار داشتند که این ایراد به من ربطی ندارد و من مثل یک مرده شور هستم، نقشه را داده اند و طبق نقشه نظارت کرده­ام. کارشناسان ضمن تایید حرف های ناظر معماری، اتفاق نظر داشتند که یکی از وظایف ناظر پایش نقشه هاست و طبق مبحث دوم مقررات ملی ناظر می­بایستی نسبت به نقشه ها قضاوت مهندسی هم روی نقشه ها داشته باشد؛ درنتیجه ناظر معماری با توجه به داشتن علم معماری و شیب و قوس مورد نیاز رمپ، باید یک دستور کار به مالک ابلاغ می­کرد تا با مراجعه به طراح معماری و شهرداری، نقشه شیب و قوس رمپ را اصلاح کند و حتی اگر ناظر چنین گزارشی به شهرداری می­داد تبرئه می­شد. حتی اگر ناظر مکاتبه ای با مالک هم داشت تبرئه می­شد.

  • در نهایت ناظر معماری که ناظر هماهنگ کننده هم بود به علت عدم پایش نقشه ها 10% ، طراح معماری 20% ، مجری ذیصلاح مندرج در پروانه 25% و سازنده هم 45% تقصیر گرفتند.

سوال: با توجه به اینکه ساختمان دارای مجری ذیصلاح است چرا باید سازنده هم تقصیر بگیرد؟

پاسخ: قرارداد مجری با سازنده به صورت مدیریت پروژه بوده و مجری دستی در اجرا نداشته است، قراردادهای اجرا را سازنده فاقد صلاحیت انجام می­داده است.

این موضوع با یک مثال برای همه روشن می­شود.

فرض کنید من ماشینی دارم و خودم گواهینامه رانندگی ندارم، برای کسب درآمد با راننده ای که دارای گواهینامه رانندگی است قراردادی می­بندم به این صورت که با ماشین من مسافرکشی کند و درآمد حاصل بین ما به نسبت ۵۰ درصد تقسیم شود. کار شروع می­شود، اما بین کار، گاهی من هم رانندگی می­کنم، راننده اصلی هم گاهی حضور دارد. عابر پیاده ای با ماشین زمانی که من درحال رانندگی هستم تصادف و فوت می­کند. در اینصورت من به عنوان مباشر و سبب اصلی دستگیر می­کنند، راننده گواهینامه دار هم دستگیر می­شود و علت آن هم این است که طبق قانون راننده ترک فعل انجام داده است.

به همین علت، سازنده برای دخالت در امری که تخصص نداشته و همچنین قراردادهای اجرا به نام سازنده بوده نه مجری و مباشر اصلی است، بنابراین بیشترین تقصیر و ۴۵ درصد تقصیر گرفته است. و مجری به علت ترک فعل 25 درصد تقصیر گرفته است.

  • کل هزینه اصلاح رمپ 60 میلیون تومان شد، چون ستونی وجود داشت که مانع از اصلاح قوس رمپ می­شد. در نتیجه طراحی سازه ای هم وارد بحث شد، که محاسب اظهار داشت با جابجایی ۱۵ سانتیمتر ستون، می­شود قوس را اصلاح کرد. جابجایی ستون هزینه زیادی دارد. اگر در حین ساخت ستون 15 سانتیمتر جابجا می­شد با اینکه تخلفی صورت گرفته ولی شعاع رمپ اصلاح می­شد. تخلفی که در جهت اصلاح باشد معمولاکسی محکوم نمی­شد. به هر صورت دستور اصلاح صادر و هزینه آن هم برآورد شده است.

نتیجه پرونده: اگر چه نقشه های معماری توسط شهرداری مهر می­شود ولی مسئولیت تام برعهده طراح معماری است و شهرداری  با مهر و امضا نقشه ها مسئولیتی ندارد و طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مسئولیت تام بر عهده مهندس طراح معمار می­باشد و شهرداری صرفا کنترل کننده است.

این نتیجه براساس پرونده ای واقعی و رویه های حاکم استخراج شده است.

فایل این جلسه توسط اعضاء محترم گروه نگارش دوره جامع آموزش حقوق مهندسی آماده شده است. نام مهندسین عزیز در ذیل آمده است.
نگارش و ویراستاری:مهندس سمیه کریمی   مهندس علی حقیقی     ali14365@gmail.com
مدیریت و هماهنگی گروه نگارش:  مهندس حامد عاصم      hamed_asem@yahoo.com

بی منت ، ببخشیم

سایت پشتیبان مرجع حقوق مهندسی ایران www.iela.ir

Iran Engineering Law Authority

فرهیخته گرامی،در صورت تمایل میتوانید از ما حمایت مالی(هرچندناچیز) نمایید

حمایت مالی شمادرجهت توسعه و استمرار فعالیت سایت و بخشی از آن جهت کمک به نیازمندان استفاده میشود.

با تشکر

ریال

1 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست